بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث طولانی مدت درباره ضرورت تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه، رفته رفته به نقطهای روشن رسیده است.
انتشار متن مهمی از سوی مشاور ارشد اردوغان درباره تغییر یا اصلاح قانون اساسی ترکیه، آب پاکی را بر دست همه ریخت و او آشکارا اعلام کرد که دولت در حال حاضر به دنبال تغییر قانون نیست و ترجیح میدهد این پروژه، پس از انتخابات سال 2028 میلادی، دنبال شود.
بحث بر سر ضرورت تغییر قانون اساسی در ترکیه در شرایطی بالا گرفته که از یک سو، نهادهای اقماری پ.ک.ک در صحنه سیاسی ترکیه خواهان آن هستند که پس از انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح آن به دستور اوجالان، مجموعهای از اصلاحات قضایی و حقوقی در قانون روی دهد که پاسخگوی مطالبات دموکراتیک استانهای جنوب و جنوب شرقی باشد.
در دیگر سو، مخالفین اردوغان نیز به این دلیل خواهان تغییر قانون اساسی ترکیه هستند که از نظر آنها، متن کنونی اختیارات گستردهای به شخص رئیس جمهور داده و قانون اساسی عملاً فاقد ابزارها و مکانیسمهای لازم برای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شخص رئیس جمهور است. …
