بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نظام سیاسی – اجرایی ترکیه که به عنوان نظام ریاستی اختیارات تام شناخته میشود، به زودی اصلاح خواهد شد.
از زمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با برگزاری یک همه پرسی، نظام پارلمانی را کنار نهاد و ساختار ریاستی را جایگزین آن کرد، انتقادات فراوانی درباره مکانیسمهای تصمیمگیری در این نظام، مطرح شدهاند.
منتقدین میگویند: قبلاً ترکیه در یک نظام پارلمانی مقتدر، دارای ابزارها و سیستمهای نظارت و اعتدال یا چک – بالانس بود و قوه مجریه برای اخذ تصمیمات مهم و سرنوشت ساز، ناچار بود پارلمان را اقناع کند. اما حالا، رئیس جمهور همه کاره است و علاوه بر آن که ریاست کابینه و هیات دولت را بر عهده دارد، در همه حوزههای تصمیم و اجرا، از اختیارات بدون مرز برخوردار است و هیچ نهادی هم قادر به نظارت و حسابرسی نیست. در نتیجه شخص رئیس جمهور به خاطر تمرکز قدرت، از چنان قدرتی برخوردار شده که عملاً اصل تفکیک قوا را کنار نهاده و هر دو حوزه مقننه و قضاییه را نیز به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل کرده است.
احزاب مخالف اردوغان، از جمله حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، تاکنون چندین بار اعلام کردهاند که به محض پیروزی در انتخابات سراسری، مقدمات یک رفراندوم جدید را فراهم میکنند تا ریاست را کنار نهند و یک بار دیگر، ترکیه را به نظام پارلمانی بازگردانند.
همه اینها در حالی است که چند رسانه مخالف اردوغان، با ارائه مستندات بسیار، به این اشاره کردهاند که در همه پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اردوغان برای تامین رای ناپلئونی نزدیک به 52 درصد، از نفوذ خود در نهاد عالی انتخابات استفاده کرد و دو قاضی ارشد آن نهاد، اجازه دادند که 2 میلیون برگه رای بدون مهر و فاقد اعتبار، به عنوان رای قانونی محسوب شوند و همان آراء بود که تکلیف رفراندوم را تعیین کرد و ورق را به نفع اردوغان برگرداند.
موضوع تغییر نظام سیاسی در ترکیه حواشی فراوانی داشت و احمد داود اوغلو نخست وزیر وقت و رهبر وقت حزب عدالت و توسعه، درست به خاطر همین تصمیم، استعفا داد و از صف یاران اردوغان جدا شد. با این حال اردوغان بر تصمیم خود پافشاری کرد و پس از تاسیس نام جدید و حذف پست نخست وزیری، کل قدرت را به شکل متمرکز در دست گرفت. …
