تحلیلی بر حدود مداخله ضابطان در عملیات پوششی و ارزش اثباتی ادله حاصل از تحریک به ارتکاب جرم
مقدمه
مبارزه با جرم، مستلزم شناسایی، کشف و جمعآوری ادله ارتکاب آن است. با این حال، اقتدار دولت در کشف جرم نمیتواند به معنای اختیار نامحدود مأموران در ایجاد موقعیت مجرمانه یا تحریک اشخاص به ارتکاب جرم باشد.نقطهای که عملیات کشف جرم از مرز خود عبور کرده و به ایجاد یا تحریک جرم منتهی میشود، یکی از دشوارترین مسائل حقوق کیفری معاصر است.«دامگستری» یا Entrapment به وضعیتی گفته میشود که مأمور دولتی یا شخصی که با هدایت و نظارت او عمل میکند، با استفاده از تحریک، فریب یا ترغیب، شخصی را به ارتکاب جرمی سوق دهد که بدون مداخله مأمور، احتمالاً مرتکب آن نمیشد و سپس همان رفتار را مبنای تعقیب کیفری قرار دهد.اهمیت موضوع در این است که دولت از یک سو مکلف به مبارزه با جرم است و از سوی دیگر، خود نمیتواند به عاملی برای تولید جرم تبدیل شود.بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که:
مرز میان عملیات پوششی مشروع برای کشف جرم و دامگستری نامشروع که به ایجاد جرم منتهی میشود کجاست و ادله حاصل از چنین عملیاتی چه ارزش اثباتی دارد؟
۱. مفهوم دامگستری
دامگستری را میتوان چنین تعریف کرد: مداخله عامدانه مأمور یا عامل وابسته به حکومت در رفتار یک شخص، به نحوی که با تحریک، اغفال یا ترغیب، زمینه ارتکاب جرمی را که بدون این مداخله تحقق نمییافت فراهم کند و سپس از نتیجه این مداخله برای تعقیب و محکومیت شخص استفاده شود.بنابراین صرف مخفیکاری مأمور یا استفاده از هویت پوششی، به خودی خود دامگستری محسوب نمیشود.برای مثال، اگر مأمور در پوشش خریدار مواد مخدر قرار گیرد و شخصی که از قبل به توزیع مواد مخدر اشتغال دارد، مواد را به او عرضه کند، مأمور لزوماً جرم را ایجاد نکرده است؛ بلکه فرصتی برای کشف جرم موجود فراهم کرده است.اما اگر شخص فاقد سابقه و قصد قبلی، صرفاً در نتیجه اصرار و تحریک مأمور وارد معاملهای شود که اساساً قصد انجام آن را نداشته است، مسئله ماهیت دیگری پیدا میکند.
۲. تفاوت کشف جرم با ایجاد جرم …
