خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، تحریم اقتصادی دیگر صرفاً ابزاری برای مجازات یک دولت نیست بلکه به تدریج به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت فرامرزی تبدیل شده است. واشنگتن با تحریم مستقیم ایران میتواند فعالیت اشخاص و شرکتهای آمریکایی را محدود کند، اما تحریم ثانویه یک گام بسیار فراتر میرود. به شرکت یا بانکی در چین، امارات، سنگاپور یا اروپا میگوید اگر با ایران تجارت کنید، ممکن است خودتان نیز از بازار آمریکا، نظام مالی دلار یا شبکههای بانکی بینالمللی تحت سلطه آمریکا محروم شوید.
همین تحول است که مرحله جدید فشار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را از تحریمهای معمولی متمایز میکند. در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا رسماً عملیات موسوم به «Economic Outcast» را آغاز کرد. کمپینی که هدف اعلامی آن قطع آخرین پیوندهای اقتصادی ایران با جهان است. در نخستین مرحله، نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی هدف قرار گرفتند و دامنه خطر تحریمهای ثانویه به حوزههایی مانند داراییهای دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش یافت.
اما آنچه این تحول را برای حقوق بینالملل مهم میکند، خود تحریم ایران نیست، بلکه این سؤال است که آمریکا تا چه اندازه میتواند قواعد حقوقی داخلی خود را بر رفتار اقتصادی دولتها و شرکتهای خارج از قلمرو خود تحمیل کند؟
پاسخ به این سؤال ساده نیست. آمریکا یک استدلال حقوقی و سیاسی برای اقدامات خود دارد، واشنگتن معتقد است دولتها و شرکتهایی که به تأمین مالی، فروش نفت یا دور زدن تحریمهای ایران کمک میکنند، در واقع در شبکهای اقتصادی قرار میگیرند که از نظر آمریکا تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور است. بنابراین، آمریکا تلاش میکند از طریق ارتباط این شرکتها با نظام مالی و بازار خود، هزینه همکاری با ایران را افزایش دهد.
اما در طرف مقابل، اصل بنیادین حاکمیت دولتها قرار دارد. چین میتواند استدلال کند که تجارت قانونی یک شرکت چینی با ایران، در اصل موضوعی مربوط به حقوق داخلی و سیاست خارجی چین است، نه تصمیمی که واشنگتن بتواند درباره آن حکم صادر کند. …
