خبرآنلاین - در حقوق بینالملل، تعیین رژیم حقوقی فضاهای آبی بین دو کشور همواره یکی از پیچیدهترین مسائل بوده است. دریای خزر، بهعنوان بزرگترین توده آبی محصور در خشکی جهان، از این قاعده مستثنی نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج، بحث درباره ماهیت حقوقی این پهنه آبی شدت گرفت. آن زمان پرسش اساسی این بود که آیا قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (کنوانسیون مونتهگوبی) بر آن اعمال میشود یا آنکه باید نظامی مستقل و خاص برای آن طراحی گردد.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در شهر آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی رسید، به این پرسش پاسخ داد و رژیمی را بنیان نهاد که در ادبیات حقوقی با عنوان رژیم حقوقی ویژه یا سویجنریس شناخته میشود. بنابراین این رژیم نه تابع کامل قواعد دریاهای آزاد است و نه صرفاً از اصول حاکم بر دریاچههای مرزی پیروی میکند. …
