مطابق ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را متناسب با حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. بنابراین، تعیین یک نرخ یکنواخت برای همه خودروها، بدون توجه به این شاخصها، با حکم و فلسفه قانون سازگار نیست.
منطق قانون نیز روشن است؛ خودروهای اقتصادی و کممصرف باید از تعرفههای حمایتی برخوردار باشند و خودروهای لوکس و پرمصرف، متناسب با آثار اقتصادی، ارزی و زیستمحیطی خود، مشمول حقوق ورودی بالاتری شوند. این شیوه، هم به حفظ درآمدهای دولت کمک میکند و هم از مصرف بیرویه منابع ارزی جلوگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، مطابق ماده (۹) قانون هوای پاک، دولت باید از واردات و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی حمایت کند و برای آنها سیاستهای تعرفهای حمایتی در نظر بگیرد. بنابراین، سیاست تعرفهای کشور باید در جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و توسعه خودروهای پاک نیز باشد.
در چنین شرایطی، عدول از احکام قانونی و اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، نه به نفع مردم است و نه در نهایت به سود دولت و کشور خواهد بود. …
