به گزارش خبرآنلاین، حسن بابایی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ساختمانهای منطقه ۲۲ تهران و وضعیت املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ظرفیت مهمی برای حل این مشکلات ایجاد کرده است. بر اساس این ظرفیت، نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون مربوطه لزوماً مانع صدور سند نخواهد بود.
وی ادامه داد: آییننامه مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۰ در دستور کار دولت قرار گرفته و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، مقرر است این آییننامه طی دو هفته آینده در دولت نهایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از ابلاغ آییننامه، شرایط برای صدور سند ساختمانها و آپارتمانهایی که سالها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بودهاند، فراهم خواهد شد.
بابایی درباره نحوه تعیین تکلیف جرایم و عوارض این ساختمانها ادامه داد: باید میان عوارض و جرایم ساختمانی مربوط به خود واحد تفاوت قائل شد. در مواردی که قانون اجازه داده است، میتوان صدور سند را انجام داد و پرداخت برخی جرایم مربوط به واحد ساختمانی را به نقلوانتقال بعدی موکول کرد. …
