به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: در یک نمونه و به گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای نخستینبار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به دنبال داشته است.
روشن است که تداوم افزایش تعرفههای واردات در شرایط جاری کشور از طریق رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی،افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر میشود لذا باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاستهای دیگری برود.
کارشناسان به درستی هشدار میدهند که تورم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه وجوه فردی و اجتماعی مهمتری دارد که باید به آن توجه شود.لذا دولت دراین شرایط اتفاقا باید با اصلاح سیاستهای تجاری وبا هدف ایجاد آرامش و مدیریت فشارهای تورمی و اثرات روحی آن مانند افزایش فشار تبعیض و شکاف طبقاتی، تعرفه کالاهایی که به افزایش رضایتمندی فردی وعمومی بخصوص در نسل جوان منجر میشود را کاهش داده و ورود آن را تسهیل و ارزانسازی کند. …
