خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ: درباره دریای خزر، سندی وجود دارد که پس از بیش از دو دهه مذاکره، قواعد اساسی حاکم بر این پهنه آبی را مشخص کرده، اما همان سند عمداً از تعیین یک خط نهایی برای تقسیم بستر و منابع زیرزمینی خزر خودداری کرده است. همین تفاوت ظریف، منشأ بخش بزرگی از سوءبرداشتهای سیاسی و رسانهای درباره «سهم ایران از خزر» شده است.
در سالهای گذشته، یکی از پرتکرارترین گزارهها در فضای عمومی این بوده که ایران در خزر دارای سهم ۲۰ درصدی بوده و با کنوانسیون ۲۰۱۸ این سهم از دست رفته یا کاهش یافته است. اما از منظر حقوقی، این گزاره به شکل مطلق قابل دفاع نیست. چرا که کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر را تنظیم کرده، اما درصد مشخصی از بستر، زیربستر، نفت یا گاز را میان پنج کشور تقسیم نکرده است. این دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد. زیرا خلط آنها هم تحلیل حقوقی را مخدوش میکند و هم باعث میشود هر مذاکره مرزی بهعنوان «واگذاری سهم» یا «پس گرفتن سهم» تفسیر شود.
اهمیت این تمایز در شرایط کنونی بیشتر شده است. در مرداد ۱۴۰۵، دولت چهاردهم اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان نیز تأکید کرده که چهار کشور دیگر کنوانسیون را پذیرفتهاند و تصمیم نهایی ایران با مجلس است. بنابراین، موضوعی که هفت سال در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده بود، بار دیگر وارد دستورکار حقوقی و سیاسی تهران شده است.
اما پرسش مهم این است که اگر کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم کشورها از منابع را تعیین نکرده، پس دقیقاً چه چیزی را تعیین کرده است؟ و چرا پس از امضای آن هنوز ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باید درباره برخی خطوط مرزی و بستر خزر مذاکره کنند؟
پاسخ در یک اصل بنیادین حقوق بینالملل نهفته است. «تعیین رژیم حقوقی» با «تحدید حدود» یکسان نیست! …
