این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاههای خود درخصوص مغایرتهای مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» با سیاستهای کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند. به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، در جلس هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بینالمللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد. …










