علي مجتهدزاده
روزنامه اعتماد
اظهارنظر اخير سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه اين قوه پيشنهاد حذف بخش مربوط به «وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه» در تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري را به مجلس ارايه كرده، اقدامي ديرهنگام و البته ضروري است. اين تصميم را در صورت نهايي شدن بايد گامي در جهت تقويت حق دفاع، افزايش اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اصلاح يكي از پرانتقادترين مقررات آيين دادرسي كيفري دانست.
تبصره ماده ۴۸ از ابتدا با يك ايراد بنيادي مواجه بود: در پروندههاي عليه امنيت داخلي يا خارجي و برخي جرايم سازمانيافته، متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي نميتوانست آزادانه وكيل خود را انتخاب كند و بايد وكيل را از ميان فهرستي برميگزيد كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار داشت.
اين حكم، در ظاهر حق داشتن وكيل را به رسميت ميشناخت، اما در عمل «حق انتخاب وكيل» را محدود ميكرد و بدتر اينكه زمينه فسادهاي حقوقي و قضايي را نيز به وجود ميآورد؛ حال آنكه اصل ۳۵ قانون اساسي، حق انتخاب وكيل را به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم به رسميت شناخته است. همين تعارض سالها مورد اعتراض حقوقدانان و وكلا بوده است. …
