به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار اخباری درباره احتمال وثیقهگذاری داراییها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه با هدف تأمین منابع مالی و پرداخت بدهیها، انتقادهایی نسبت به این رویکرد مطرح شده است. برخی فعالان کارگری معتقدند به جای استفاده از اموال سازمان تأمین اجتماعی، دولت باید نسبت به پرداخت بدهیهای خود به این سازمان اقدام کند؛ چراکه منابع و داراییهای تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگانِ شاغل و بازنشسته است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، در این رابطه به ایلنا گفت: من همیشه یک جمله دارم و آن اینکه در کشور ما دیواری کوتاهتر از دیوار کارگر وجود ندارد. هر کجا دولتها به مشکل برمیخورند، اولین جایی که برای تأمین منابع سراغ آن میروند، جامعه کارگری است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بینالنسلی است و دولت نباید در اموال و منابع آن دخالت کند. متأسفانه در سالهای گذشته، بهخصوص طی دو یا سه دهه اخیر، دولت به دلیل برخی تصمیمات سیاسی و پوپولیستی، به جای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی، بارهای سنگین مالی را بر دوش این سازمان گذاشته و عملاً آن را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده است.
این فعال کارگری با انتقاد از احتمال استفاده از داراییهای تأمین اجتماعی برای جبران مشکلات مالی این صندوق اظهار کرد: این رویکرد با صحبتهایی که درباره شکوفایی اقتصادی و تلاش دولت برای رسیدن به این هدف مطرح میشود، در تضاد است. نمیتوان از یک سو از شکوفایی اقتصادی صحبت کرد و از سوی دیگر به سمت فروش یا وثیقهگذاری اموال سازمان تأمین اجتماعی رفت.
چمنی افزود: متأسفانه به نظر میرسد ناتوانیهای دولت در سالهای گذشته، بهخصوص در سال ۱۴۰۴، بار دیگر قرار است بر دوش جامعه کارگری گذاشته شود. اگر قرار باشد بدون اجازه کارگران، اموال سازمان تأمین اجتماعی فروخته یا برای دریافت تسهیلات در وثیقه گذاشته شود، بیعدالتی و فرار از قانون رخ داده است؛ باید توجه داشت که این اموال متعلق به کارگران و بیمهشدگان است. …
