به گزارش ایلنا، ارتقای استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد را میتوان یکی از مهمترین تغییرات مقرراتی صنعت خودرو در سال جاری دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح، میتواند سطح ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل را به استانداردهای روز دنیا نزدیکتر کند. با این حال، فاصله میان «تدوین استاندارد» و «امکان اجرای آن» موضوعی است که نمیتوان در بررسی این تصمیم نادیده گرفت.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرده است که استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد الزامات از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.
به گفته وی، استانداردهای ۸۵گانه در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت میشود و برای اجرای الزامات جدید نیز جدول زمانبندی تدوین شده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
اصل ارتقای استانداردهای ایمنی محل اختلاف نیست؛ مساله اصلی اما این است که آیا صنعت خودرو و قطعهسازی ایران با شرایط فعلی، توان فنی و اقتصادی لازم برای عبور از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد را دارد؟ بهویژه آنکه خود رئیس سازمان ملی استاندارد نیز تأکید کرده است که اجرای برخی از الزامات جدید، نیازمند ارتقای پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است؛ فرآیندی که طبیعتاً تنها با تغییر یک قطعه یا اضافه کردن یک تجهیز به خودرو محقق نمیشود.
در شرایط عادی نیز تغییر پلتفرم، توسعه تجهیزات جدید، انجام آزمونهای فنی و ایجاد زیرساختهای آزمایشگاهی هزینه قابل توجهی به خودروساز و قطعهساز تحمیل میکند. حال آنکه صنعت خودرو ایران با جنگ، اوجگیری تحریمها، دشواری انتقال فناوری، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات تأمین قطعات مواجه بوده و هست. در چنین شرایطی، سؤال مهم این است که هزینه عبور از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد بر دوش چه بخشی قرار خواهد گرفت و در نهایت چه سهمی از این هزینه به قیمت خودرو منتقل میشود؟ …
