هشتاد و پنجمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و با حضور رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و موحد دبیر شورای راهبری معاونان و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: به اعتقاد من، مسیری که تاکنون طی شده، مسیر درست و حرکت انجامشده نیز خوب و نسبتاً مطلوب بوده است؛ البته موضوع شتاب اجرای بخشهای مختلف قانون نیز مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نباید تنها یک بخش از اقدامات را ملاک ارزیابی قرار دهیم، بلکه باید مجموعه اقداماتی را که در بخشهای مختلف انجام شده است در کنار یکدیگر ببینیم. با این نگاه، حرکت انجامشده، حرکت خوب و نسبتاً مطلوبی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در جلسه گذشته نیز مطرح شد که ماده ۱۴ برای ما حساسیت ویژهای دارد و میتواند در بخشهای مختلف تأثیر واقعی داشته باشد.
وی ادامه داد: سالهای سال نسبت به موضوعاتی که امروز در ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، اقدامات مختلفی انجام میدادیم، اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم، امکان انجام اقدام مؤثر وجود نداشت. مردم نیز در مراحل مختلفی که در دادگستری و سایر دستگاهها وجود داشت، با مشکلات و درگیریهای ممتدی مواجه بودند و این گرهها باز نمیشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وجود پروندههای متعدد در این حوزه، اظهار کرد: در برخی موارد حتی پس از صدور رأی نیز موضوعات به نتیجه نمیرسید و همچنان پروندههای متعددی وجود دارد که از مجاری قانونی از جمله ماده ۴۷۷ قابل پیگیری است. این مسائل همچنان از موضوعات مبتلابه ماست و اگر از ظرفیت ماده ۱۴ بهرهبرداری نکنیم، اشکالات موجود در فرآیندهای گذشته همچنان باقی خواهد ماند. …
