این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با مطرح شدن خبر احتمال واگذاری شرکتها، املاک و موسسات سازمان تامین اجتماعی به دولت و بخش خصوصی و بانکهای عمومی (مثل بانک رفاه)، موجی از نگرانی ایجاد شده است. این نگرانیها با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان اختلاف در زمینه واگذاریها، دفاع از مولدسازی اموال از سوی وزیر کار و اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور درباره واگذاری درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی، تشدید شد.
اما اظهارات نصیریاقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که منصوب خود دولت و وزارت کار است، نشان داد که نگاه دولت نیز به موضوع خصوصیسازی شرکتهای تامین اجتماعی، چندان یکپارچه و ساده نیست و مخالفانی در درون خود مجموعه دولت وجود دارد؛ منتقدانی که به دلیل شدت افراطی بودن این سیاست و شتابزدگی در اجرای آن، در طرف مخالف ایستادهاند. …
