گروه اقتصادی - بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که علاوه بر محدودیتهای ناشی از تحریم و نقلوانتقالات بانکی، به سیاستهای ارزی، فاصله نرخهای رسمی و بازار و ضعف ابزارهای نظارتی نیز گره خورده است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند میتواند به تشدید تورم، افزایش قاچاق، کاهش عرضه کالا در بازار داخلی و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شود. در چنین شرایطی، اصلاح سیاستهای ارزی، ایجاد مشوقها و ضمانتهای اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت تعادلبخشی به بازارها، از مهمترین الزامات برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم به شمار میرود.
به تازگی علیرضا عابدینی حسابرس کل بانک مرکزی اعلام کرده که تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است هرچند بر اساس تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دلایل بازنگشتن بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور می گوید: واقعیت این است که تنها تحریمها و محدودیتهای بانکی عامل این مسئله نیست، بلکه یکی از مهمترین مشکلات به غیرواقعی بودن نرخ ارز در داخل کشور بازمیگردد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل نبود نظارت کافی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای کنترلی، الزام موثری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نداشته است. از سوی دیگر، فاصله میان نرخهای مصوب و نرخهای بازار باعث شده است که بازگرداندن ارز به کشور برای بسیاری از صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه این شرایط، بخشی از صادرکنندگان منابع ارزی خود را در خارج از کشور نگهداری کردهاند تا بتوانند نقلوانتقالات مالی خود را خارج از شبکه بانکی با سهولت بیشتری انجام دهند.
شکل گیری تقاضای کاذب در بازار موجب دستکاری نرخ ارز شده است …
