به گزارش ایرنا، دادههای آماری «کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس» (BRC) و مؤسسه تحقیقاتی «نیلسنآیکیو» (NIQ) که امروز سهشنبه منتشر شد، نشان میدهد نرخ سالانه افزایش قیمتها در فروشگاههای انگلیس در ماه اوت (مرداد/شهریور) به ۱.۵ درصد رسیده است.
این شاخص در ماه قبل ۰.۹ درصد بود و اکنون بالاترین سطح خود را از فوریه (بهمن/اسفند) ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
دادههای تازه نشان میدهد موج گرانی بیش از همه به مواد غذایی سرایت کرده است. تورم مواد غذایی از ۲.۲ درصد در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) به ۲.۸ درصد در اوت (مرداد/شهریور) افزایش یافته و قیمت مواد غذایی ماندگار و بستهبندیشده که وابستگی بیشتری به فرآوری، حملونقل و واردات دارند، ۲.۵ درصد بالا رفته است.
هلن دیکینسون مدیر اجرایی کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس هشدار داد که افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و کالاها اکنون بهتدریج در قیمتهای فروشگاهی منعکس میشود و خانوارهای انگلیسی در ماههای آینده با شرایط دشوارتری مواجه خواهند شد.
این در حالی است که فشار ناشی از افزایش بهای انرژی به شاخص عمومی تورم انگلیس نیز سرایت کرده است. اداره آمار ملی این کشور ماه گذشته اعلام کرد نرخ تورم در ژوئیه از ۲.۶ درصد به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای گاز و برق از عوامل اصلی این روند بود و قیمت گاز با یکی از شدیدترین جهشها از زمان آغاز جنگ اوکراین روبهرو شد.
کارشناسان در انگلیس معتقدند که فشار بر خانوارهای این کشور در ماههای آینده میتواند سنگینتر شود.
نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» هفته گذشته اعلام کرد سقف تعرفه انرژی از ماه اکتبر چهار درصد دیگر افزایش خواهد یافت و متوسط صورتحساب سالانه گاز و برق خانوارها به یک هزار و ۷۲۳ پوند خواهد رسید که بالاترین سطح در سه سال اخیر است. حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول این سقف تعرفه هستند.
افزایش همزمان قیمت مواد غذایی، کالاهای روزمره، سوخت و قبوض انرژی، دولت اندی برنهام را در آغاز فعالیت خود با دور تازهای از بحران هزینه زندگی روبهرو کرده است. او وعده داده بود فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما ادامه افزایش هزینه انرژی فضای مانور دولت برای تحقق این وعده را محدود کرده است. …
