گروه اقتصادی - در شرایطی که محدودیت منابع و کسری بودجه، ضرورت مدیریت هزینههای دولت را بیش از گذشته برجسته کرده است، اصلاح نظام اداری دیگر یک برنامه بلندمدت برای بهبود ساختار دستگاههای اجرایی نیست، بلکه یکی از الزامات کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در اداره کشور به شمار می رود زیرا وجود ساختارهای موازی، فرآیندهای زائد و تعدد دستگاههایی که در حوزههای مشابه فعالیت میکنند، از جمله مسائلی است که میتواند هزینههای نظام اداری را افزایش دهد.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود اصلاح نظام اداری را با تدوین و تصویب یک برنامه مشخص دنبال کرده و در این مسیر، بازنگری در شیوه انتخاب و انتصاب مدیران، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، کوتاه کردن فرآیندهای ارائه خدمات و حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام را در دستور کار قرار داده است. ساماندهی نیروهای شرکتی و توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیز از دیگر محورهای این برنامه بوده است. …
