به گزارش ایرنا، جمعی از مالکان به وضعیت مالکیت بخشی از اراضی دولتی، با حضور در برابر ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی و سر دادن شعارهای گروهی، خواستار رسیدگی مسئولان به ادعای مالکیت خود بر این زمینها شدند.
پاسخ راه و شهرسازی: تایید اسناد دولتی در مراجع قضایی
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی با تشریح ابعاد حقوقی و ثبتی این پرونده به خبرنگار ایرنا، گفت: این اراضی با وسعت تقریبی ۹ هکتار، در دهه ۱۳۶۰ بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری «موات» تشخیص داده شد و پس از طی تشریفات قانونی، در دهه ۱۳۹۰ سند رسمی مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
حامد عسگری با اشاره به فرآیند رسیدگیهای قضایی، افزود: معترضان نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۲ در مراجع ذیصلاح طرح دعوی کردند که پرونده در هر ۲ دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شد و در نهایت، قضات دادگاه صحت فرآیند قانونی رای ماده ۱۲ و مالکیت دولت را تایید و رای به نفع حاکمیت دولت صادر کردند. …
