«فرید نجفنیا» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطهعطفی در تاریخ قانونگذاری کشور دانست و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون با هدف پایان دادن به بلاتکلیفیهای ریشهدار در حوزه املاک، یک فرایند حقوقی مشخص و دارای جدول زمانبندی را پیشبینی کرده تا همه مدعیان و دارندگان اسناد عادی بتوانند با بارگذاری ادعاها و مدارک خود در سامانه ساماندهی، وضعیت حقوقی مال خود را مشخص کرده و آن را به سند رسمی تکبرگ تبدیل کنند.
وی با هشدار درباره یک باور اشتباه و پرخطر در بین برخی شهروندان خاطرنشان کرد: تصرف یا سکونت چندینساله حتی با سابقه ۲۰ سال یا بیشتر بدون معارض، هرگز به معنای مصونیت حقوقی ملک نیست چراکه تعارضات و ادعاهای معارض به طور معمول ناگهانی رخ میدهند و قانونگذار برای پایان بخشیدن به همین ناامنیها و بلاتکلیفیها، مسیر رسمیسازی املاک را ریلگذاری کرده است. …
