جهان صنعت نیوز، یکی از سیاستهای دولت چهاردهم در بخش مسکن، تدوین «طرح جامع مسکن» متناسب با شرایط روز این حوزه است. این در حالی است که طرح جامع مسکن در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ تدوین شده و نیازمند بازنگری بود. بر همین اساس در روزهای اخیر نشست بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن جدید با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، مسکن، شهر و جامعه برگزار شد. ضرورت فاصله گرفتن از نسخههای یکسان مسکن
محمود اولاد، نویسنده و مجری طرح جامع مسکن، در این نشست با اشاره به نتایج مطالعات و نیازسنجیهای انجامشده گفت: نیاز مسکن کشور در شرایط کنونی باید بر اساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و با توجه به تفاوتهای مناطق مختلف کشور تعیین شود و نمیتوان همچنان یک نسخه واحد را برای همه مناطق و گروههای اجتماعی در نظر گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش دولت در بخش مسکن اظهار کرد: دولت باید بهتدریج از تصدیگری مستقیم فاصله گرفته و نقش خود را به سمت تسهیلگری، اصلاح شکستهای بازار و حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد تغییر دهد.
اولاد همچنین بر ضرورت توجه به الگوی واقعی تقاضا تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری مسکن باید بتواند میان نیاز گروههای مختلف اجتماعی، شرایط اقتصادی و ظرفیتهای محلی هماهنگی ایجاد کند و برنامههای مسکن نباید بدون توجه به زیرساختها، خدمات، شرایط محیطی و ظرفیتهای هر منطقه دنبال شود. مسکن را نمیتوان از اقتصاد کلان جدا کرد
کمال اطهاری، صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، با تأکید بر اینکه مسکن را نمیتوان جدا از اقتصاد کلان سیاستگذاری کرد، گفت: سیاست مسکن باید با بازار، نظام برنامهریزی، نظام تأمین اجتماعی و اقتصاد کلان دارای پیوند و هماهنگی باشد و بدون ایجاد این همافزایی، انتظار موفقیت از سیاستهای مسکن دشوار است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای سیاستهای جدید افزود: تصویب قانون بهتنهایی به معنای حل مسئله نیست و برای اثربخشی قوانین باید نهادهای اجرایی و شرایط تحقق آنها نیز شکل بگیرد.
اطهاری تأکید کرد که سیاستهای جدید علاوه بر اقناع کارشناسی و مدیریتی، به زمینه اجتماعی مناسب برای اجرا نیاز دارند و نمیتوان مسائل پیچیده مسکن را صرفاً با وضع قوانین جدید حل کرد. زمین خام دیگر راهحل مسکن نیست …
