جهان صنعت نیوز شرایط تحریمی حاکم بر ایران لایههای دیگری به این معادله افزوده؛ تحریمهای چندلایه و هیبریدی سبب شده خودروی وارداتی برای اینکه در بنادر ایران پیاده شود، مسیر طولانیتر بپیماید؛ بین چند شرکت و گاه چند کشور دستبهدست شود تا از تور اطلاعاتی تحریم خارج شده و منجر به مجازات برند تولیدی نشود و از همه مهمتر اینکه:
-خودروی وارداتی عمدتا از حمایت گارانتی محروم است
-خودروی وارداتی بهدلیل عدم وجود نمایندگی و دفاتر خدمات پس از فروش برند، از سرویسهای دورهای رایگان بهرهمند نیست و سرویسهای متفرقه ممکن است عمر مفید اتومبیل و قطعات آن را کم کند.
-خودروی وارداتی از پشتیبانی فنی یعنی نیروی متخصصی که توان تشخیص، عیبیابی و تعمیر داشته باشد، همچنین تعمیرگاههای تخصصی برخوردار نیست.
-خودروی وارداتی امکان دسترسی فوری و بهصرفه به قطعات مصرفی و استهلاکی ندارد و حتی اگر خودرویی با بالاترین کیفیت وارد شود، در صورت یک تصادف جزئی برای تامین کوچکترین قطعه مانند چراغ خودرو هفتهها امکان تعمیر و تردد ندارد تا کالای سفارشی خارج از کشور با هزینه چندین و چندبرابری به دستش برسد.
علاوه بر این محدودیت منابع ارزی کشور همچنین نوسان قوانین تعرفهای باعث شده هم قیمت اولیه خودروهای وارداتی بالاتر از هر کشوری باشد؛ هم هزینه نگهداری آن گرانتر دربیاید و هم عمر مفید کمتری داشته باشد. البته این شرایط منهای وضعیتی است که در ۱۵ ماه گذشته به اقتصاد و بازار کشور تحمیل شد؛ چراکه در این مدت:
۱. کشور دستکم ۵۲ روز زیر شدیدترین حملات و درگیری نظامی قرار داشت.
۲. فاصله میان دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه همچنین بعد از آتشبس موقت فروردین امسال، به دلیل شکنندگی شرایط بازار را بلاتکلیف و راکد نگه داشته.
۳. محاصره دریایی ماههای اخیر تخلیه بار در بنادر جنوبی را با اختلال مواجه کرده؛ لذا سفارش قطعات یدکی خودروهای وارداتی در مقاطع نسبتا طولانی عملا ناممکن است و تنش در تنگه هرمز این گزینه که کالای سفارشی به قعر دریا برود را محتمل ساخته است.
۴. واردات از مرزهای زمینی و شمالی کشور هزینه لجستیک را تقریبا ۶ برابر کرده و کانتینرهایی که با سه هزار دلار از طریق دریا وارد بنادر میشد حالا از طریق خودروهای تجاری و هزینه ۱۸ هزار دلاری وارد کشور میشود. …
