به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که افزایش تورم، کمبود مواد اولیه، بحران در مسیرهای تجاری و فشار هزینههای تولید همزمان سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی و کارگران را تحت فشار قرار داده است، موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است.
دکتر فاطمه عزیزخانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار کار معتقد است افزایش دوباره دستمزد بهتنهایی نمیتواند راهگشا باشد و دولت باید در کنار توجه به معیشت حداقلبگیران، بهجای تحمیل تمام هزینه به بنگاهها، به سمت حمایتهای هدفمند از نیروی کار حرکت کند.
گفتگوی فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر بازار کار با اقتصادنیوز را بخوانید.
* خبرهایی مبنی بر احتمال بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شده است، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه دلایلی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد و از نظر قانونی و اقتصادی، امکان افزایش مجدد مزد را چگونه ارزیابی میکنید؟
چیزی که من شنیدهام این است که در مصوبهای که پیش از عید برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ داشتند، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند؛ یعنی در همان مصوبهای که شورای عالی کار داشته، این موضوع آمده است.
در قانون اما چنین چیزی وجود ندارد. در قانون گفته شده است که شورای عالی کار «سالیانه» دستمزد را تعیین کند؛ یعنی نگفته است سالی چند بار. اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد. عدهای از حقوقدانان میگویند چون قانون نگفته است «سالی یکبار»، بنابراین میتواند سالی چند بار باشد. برخی دیگر میگویند وقتی گفته شده «سالیانه»، مبنای حقوقی آن یکبار در سال است. با این حال، در مصوبهای که برای سال ۱۴۰۵ داشتند، با توجه به شرایط تورمی و مسائل موجود، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند.
اما ببینید، مسئله اصلی این است که همان افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای امسال نیز چالشهای زیادی ایجاد کرد. همانطور که میدانید، خود وزیر کار نیز با تعلل بسیار زیاد ابلاغ آن را به تأخیر انداخت و در نهایت مجبور شد آن را ابلاغ کند، به این دلیل که بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد ناراضی بودند. …
