به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که افزایش تورم، کمبود مواد اولیه، بحران در مسیرهای تجاری و فشار هزینههای تولید همزمان سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی و کارگران را تحت فشار قرار داده است، موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است.
خبر مرتبط هشدار درباره فربه شدن اقتصاد غیررسمی در ایران | خیرخواهان: کوچکشدن سفره مردم میتواند دوباره موج اعتراضات ایجاد کند
اقتصادنیوز:جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، میگوید کوچکشدن مداوم سبد مصرفی، کاهش قدرت خرید و گسترش اقتصاد غیررسمی، فشار سنگینی بر خانوارها بهویژه دهکهای پایین وارد کرده و ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و موجهای اعتراضی تازهای به همراه داشته باشد.
دکتر فاطمه عزیزخانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار کار معتقد است افزایش دوباره دستمزد بهتنهایی نمیتواند راهگشا باشد و دولت باید در کنار توجه به معیشت حداقلبگیران، بهجای تحمیل تمام هزینه به بنگاهها، به سمت حمایتهای هدفمند از نیروی کار حرکت کند.
گفتگوی فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر بازار کار با اقتصادنیوز را بخوانید.
****
*خانم عزیزخانی! خبرهایی مبنی بر احتمال بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شده است، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه دلایلی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد و از نظر قانونی و اقتصادی، امکان افزایش مجدد مزد را چگونه ارزیابی میکنید؟
چیزی که من شنیدهام این است که در مصوبهای که پیش از عید برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ داشتند، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند؛ یعنی در همان مصوبهای که شورای عالی کار داشته، این موضوع آمده است.
در قانون اما چنین چیزی وجود ندارد. در قانون گفته شده است که شورای عالی کار «سالیانه» دستمزد را تعیین کند؛ یعنی نگفته است سالی چند بار. اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد. عدهای از حقوقدانان میگویند چون قانون نگفته است «سالی یکبار»، بنابراین میتواند سالی چند بار باشد. برخی دیگر میگویند وقتی گفته شده «سالیانه»، مبنای حقوقی آن یکبار در سال است. با این حال، در مصوبهای که برای سال ۱۴۰۵ داشتند، با توجه به شرایط تورمی و مسائل موجود، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند. …
