به گزارش اقتصادنیوز، لوگان تانتیبانچاچای، در دیلی اکونومی نوشت:
هدف حیاتی پستلیبرالیسم، بازگرداندن سیاست به سمت «خیر عمومی» است. اما این صورتبندی، مشکل اصلی این جنبش را پنهان میکند: چه چیزی خیر عمومی را تشکیل میدهد؟ چه کسی دربارهاش تصمیم میگیرد؟ و اگر دیدگاه مسئولان دربارۀ «خیر عمومی» با آزادی فردی تعارض پیدا کند، چه اتفاقی میافتد؟
پاتریک دنین ــکه شاید سرشناسترین متفکر پستلیبرال باشدــ به نیویورک تایمز گفت که پستلیبرالیسم «بهویژه بهدنبال ترویج ایدهای از اقتصاد و بازارهاست که به مردم عادی خدمت کند ... که بهطور کلی ... خیر عمومی نامیده میشود.» آدرین ورمول از دانشگاه هاروارد نیز با ارائۀ چشماندازی حقوقی برای پستلیبرالیسم، ادعا میکند که دادگاهها و دیگر بازیگران نهادی باید قانون اساسی، قوانین مصوب و فرمانهای اداری را به گونهای تفسیر کنند که پیشبرندۀ «خیر عمومی» باشند.
پستلیبرالها بهندرت معنایی قطعی از خیر عمومی ارائه میدهند. ورمول به سنت «منطق دولت»(ragion di stato) اشاره میکند که اهداف مشروع حکومت را توصیف میکند: عدالت، صلح و فراوانی. اما این مفهوم چیز خاصی را توضیح نمیدهد.
یکی به این دلیل که این اصول سنت کلاسیک آنقدر کلی و انتزاعی هستند که عملاً میتوان تقریباً هر قانونی را با آنها توجیه کرد. اما موضوعی که مواجهه با آن برای پستلیبرالها سختتر است، این است که قانون اساسی آمریکا سنت «منطق دولت» را رد کرد و در عوض، حکومت را مکلف به ارتقای «زندگی، آزادی و جستوجوی خوشبختی» نمود که همراه با «مالکیت»، در منشور حقوق از حمایت روند عادلانهٔ قانونی برخوردارند.
این تناقض، پستلیبرالها را بر سر دو راهی قرار میدهد: یا مدعی شوند که ماهیت لیبرالی تأسیس آمریکا به معنای ذاتاً معیوب بودن آن است یا اینکه بنیانگذاران را طوری بازتفسیر کنند که مدعی شوند آنها آزادی فردی را یکی از مؤلفههای اصلی خیر عمومی نمیدانستند. نقد بنیانگذاری آمریکا
بسیاری راه اول را برمیگزینند. کتاب «تغییر رژیم: به سوی آیندهای پستلیبرال» نوشتهٔ دنین، نمونۀ بارزی از این دست است. او در این اثر مینویسد: …












