پانزدهم بهمن سال ۱۴۰۴، یک هیات سهنفره از کارشناسان رسمی دادگستری، شامل یک کارشناس در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات و دو کارشناس در حوزه حسابداری و حسابرسی، نتیجه بررسی خود درباره ذخایر ریالی و رمزدارایی صرافی «نوبیتکس» را منتشر کردند. طبق این سند، نسبت موجودی نقد (ریالی) حسابهای بانکی نوبیتکس به بدهی ریالی به کاربران ۱۴۸درصد و نسبت موجودی رمزارزی در کیفهای پول سرد و گرم به میزان بدهی رمزارزی به کاربران ۱۱۲درصد است (نسبت بدهی رمزارزی این صرافی از طریق تبدیل موجودی و بدهی به تتر کارشناسی شده است). این به آن معناست که نوبیتکس نه تنها میتواند تمام آنچه را کاربران در این صرافی به امانت دارند به آنان برگرداند بلکه بیش از این میزان، تمکن مالی چه از نظر ریالی و چه از نظر رمزارزی دارد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
آنطور که در سند کارشناسی آمده، نوبیتکس وضعیت دارایی خود را در اختیار این سه کارشناس گذاشته و آنها با کاری حدودا یکهفتهای روی این اسناد توانستهاند به نتیجهای که در بالا ذکر کردیم برسند. آن هم درحالیکه چنین کاری سابقهای نداشته و اساسا این اقدام در ایران با چالشهایی مثل نبود استانداردهای رسمی و یکپارچه برای تهیه گزارش و پیچیدگی فنی، حقوقی و حسابرسی مرتبط با دارایی رمزارزی روبهروست. اما چنین کاری چه اهمیتی دارد و اساسا این گزارش از نظر کسبوکاری واجد چه ارزشی است؟ …
