این رویکرد ضداطلاعاتی که ریشه در سنتهای شوروی و تزاری دارد، به «سرویس امنیت فدرال روسیه» اجازه داده تا نفوذ خود را به عمق نهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی و جامعه مدنی گسترش دهد. برخلاف گذشته که پروندههای اقتصادی ابزار سرکوب بودند، اکنون اتهامات سنگین «خیانت به کشور» فراگیر شده است؛ بهطوریکه محکومیتهای مربوط به خیانت از سالانه ۱۰ تا ۱۵مورد پیش از جنگ، به صدها پرونده در سالهای اخیر رسیده و رکوردهای کمنظیری را ثبت کرده است. این موج سرکوب، مقامات عالیرتبه در وزارتخانههای حساس مانند دفاع و توسعه دیجیتال، کارمندان آژانسهای فدرال و مدیران غولهای انرژی نظیر «گازپروم» را نیز به اتهامات مختلف در بر گرفته تا نشان دهد هیچکس از دسترس دستگاه امنیتی مصون نیست.
ریشههای این تفکر به دکترین شوروی و مفهوم «پوشش ضداطلاعاتی» بازمیگردد که در آن واحدهای نظامی، صنایع کلیدی و نهادهای اداری تحت نظارت سرزده و پیشگیرانه ماموران امنیتی قرار میگیرند. اگرچه این مدل در نیل به اهداف سیاسی فوری کرملین موثر بوده و نخبگان را به اطاعت کامل وادار کرده است، اما هزینههای حکمرانی بسیار سنگینی به همراه دارد. مهمترین محصول این پارانویا، «فلج شدن سیستم اداری و تصمیمگیری» در روسیه است. از ترس پیگردهای قضایی و اتهام خیانت، بوروکراتها و مدیران صنعتی از اتخاذ هرگونه تصمیم مستقل یا طرح ابتکار عمل خودداری میکنند. سانسور و خودسانسوری شدید سبب شده تا بیش از ۱۴آژانس دولتی از جمله «روساستات» (سازمان آمار)، خزانهداری و بانک مرکزی انتشار دادههای حیاتی کشور نظیر آمارهای جمعیتی، حقوق کارمندان، دادههای مربوط به جرم و جنایت، ذخایر بینالمللی و آمار تولید نفت و گاز را متوقف یا محدود کنند. …
