اگرچه هنوز جزئیات نهایی و نحوه اجرای این تصمیم بهطور رسمی اعلام نشده، اما جهتگیری جدید دولت نشان میدهد که «واردات خودرو» بار دیگر از یک ابزار تنظیم بازار به محلی برای تامین درآمدهای مالی دولت در حال تبدیل شدن است. این تغییر رویکرد در شرایطی رخ میدهد که دولت از سال گذشته عملا ارز مستقیمی برای واردات خودرو اختصاص نداده و واردکنندگان، بخش عمده خودروهای خود را با استفاده از ارز اشخاص وارد کشور کردهاند. بنابراین واردات خودرو، برخلاف بسیاری از کالاهای وارداتی، فشار مستقیمی بر منابع ارزی دولت وارد نکرده است؛ با این حال، به نظر میرسد سیاستگذار اکنون ظرفیت مالی این بازار را برای جبران بخشی از کسری منابع خود مورد توجه قرار داده است.
پیشتر نیز وزیر صمت به این موضوع اشاره کرده بود که بخشی از درآمدهای حاصل از واردات خودرو میتواند در تامین منابع مالی دولت نقش داشته باشد. حالا افزایش تعرفهها، آن هم تا سطح ۱۰۰درصد، میتواند به معنای پیشبینی منبع درآمدی تازه از محل بازاری باشد که طی سالهای گذشته، به دلیل ممنوعیت واردات و سپس محدودیتهای عرضه، همواره با تقاضای انباشته قابلتوجهی روبهرو بوده است. در واقع خودرو به دلیل ارزش بالای هر واحد واردات و همچنین قرار گرفتن در دسته کالاهای غیرضروری از نگاه سیاستگذار، همواره یکی از گزینههای جذاب برای افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت بوده است. هر دستگاه خودروی وارداتی بهطور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰هزار دلار سرمایه را به خود اختصاص میدهد و همین ارزش بالای هر واحد واردات، حتی با وجود محدود بودن تعداد خودروهای وارداتی، امکان کسب درآمد قابلتوجهی را برای دولت فراهم میکند. …
