این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
این تصمیم، با توجه به اجرای این سازوکار از سال۱۳۹۲، به آینده فعالیت معادن محدود نمیشود و تکلیف مبالغی را که طی سالهای گذشته از معدنداران دریافت شده نیز مطرح میکند. از سوی دیگر، ابطال اختیار شورای عالی معادن به معنای حذف مقررات زیستمحیطی و پایان برخورد با آلایندگی معادن نیست و پروندههای مربوط به آلودگی باید از مسیر ضوابط عمومی و مراجع قانونی دنبال شوند. به این ترتیب، مرز میان «جریمه معدنی» و «ضابطه زیستمحیطی» در این تصمیم مهم است. دو جریمه زیر تیغ یک رأی …
