دکتر داود مهدیان *
در نگاه نخست دو مسیر کلی تامین مالی از طریق بودجه عمومی و بانکهای تجاری بهعنوان موتور بازسازی رخ مینمایند، اما تامین مالی بازسازی به بودجه عمومی و تسهیلات بانکهای تجاری محدود نیست. صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، سرمایهگذاران نهادی، مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) و در صورت فراهمشدن شرایط، سرمایه و اعتبار خارجی نیز میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز را تامین کنند. مساله اما بیش از آنکه فقدان ابزار تامین مالی باشد، محدودیت ظرفیت و پراکندگی این منابع است. بودجه عمومی زیر فشار سنگین هزینههای جاری قرار دارد و اعتبارات عمرانی نیز با ابعاد سرمایهگذاری مورد نیاز کشور تناسب ندارد. صندوق توسعه ملی، با وجود برخورداری از منابع قابلتوجه، با تعهدات و مطالبات زیادی از سوی دولت روبهروست و بازار سرمایه نیز هنوز در تامین مالی مستقیم پروژههای بزرگ و بلندمدت نقش محدودی ایفا میکند؛ برای نمونه شرکت پروژه سهامی عام در سال ۱۴۰۳ صرفا ۱.۶همت از ظرفیت تامین مالی کشور را بر دوش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با وجود تدوین آییننامه PPP، اجرای عملی واگذاریها و بازنگری طرحهای نیمهتمام پیشرفت محسوسی نداشته و تحولات این بخش عمدتا در سطح تدوین باقی مانده و وارد فاز اجرا نشده است. دکتر صادق قادری کنگاوری** …
