از نگاه عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان وجوه وام، نرخ بهره حقیقی منفی منجر به کاهش ارزش واقعی پساندازها و انتقال ثروت از پساندازکنندگان به بدهکاران میشود. اما نکته مهم در انتقال ثروت آن است که یکی از بزرگترین بدهکاران در اقتصاد ایران، دولت و شرکتهای دولتی هستند. بدین معنی که نرخ بهره واقعی منفی به نوعی رانت برای دولت در راستای دستیابی به منابع مالی ارزان و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد کشور است. این امر انگیزه دولتها برای بیانضباطی مالی را بهشدت افزایش داده و تداوم تورمهای دورقمی نمودی از این واقعیت در اقتصاد کشور است.
آثار منفی بودن نرخ بهره حقیقی به انتقال ثروت محدود نشده و زمینه فرصتهای طلایی همراه با فساد برای دستیابی به منابع ارزان بهویژه برای ثروتمندان از منابع بانکی را فراهم کرده و بازندگان نیازمند واقعی منابع را بهدنبال دارد.
همچنین منفیبودن نرخ بهره حقیقی، اختلال گسترده در تخصیص منابع ایجاد کرده و در نتیجه آن جریان منابع به پروژههای کم بازده، جذابیت پیدا میکند. نکته پایانی در این بخش بر اساس آخرین مطالعات انجام شده آن است که سرکوب مالی در شکل نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی عمومی بالا، محدودیت در جابه جایی سرمایه و برونرفت سرمایهگذاری و اعتبار بخش خصوصی بوده که آثار میتواند در شکل تداوم تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی، جذابیت سایر داراییها به جای پسانداز از جمله طلا و ارز و حتی سقوط ارزش پولی ملی باشد. البته نباید فراموش کرد هر چند نرخ بهره حقیقی منفی، تامین مالی ارزان تولید را میتواند فراهم کند، اما در اقتصاد با حجم دولت بزرگ، بخش تولید با نرخهای بالاتر و تقریبا نزدیک به تورم دو رقمی، تامین مالی میشود. …
