این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
از این رو، نزدیککردن یکباره نرخهای بانکی به تورم جاری در وضعیت جنگی نه عملی است و نه مطلوب. این اقدام هزینه تجهیز منابع بانکها را فورا بالا میبرد؛ درحالیکه بازده بخش بزرگی از تسهیلات قبلی ثابت مانده است. بنابراین حاشیه مالی بانکهای کمسرمایه کاهش مییابد و خطر نکول بدهکاران و انقباض اعتباری تشدید میشود. با اینحال، تثبیت طولانی نرخهای اسمی در سطوح بسیار پایین نیز قابل دفاع نیست. نرخ حقیقی منفی، پسانداز ریالی را جریمه میکند، تقاضا برای ارز و طلا را بالا میبرد و اعتبار ارزان را به رانت دسترسی تبدیل میکند. در دوره اضطرار ممکن است نرخ حقیقی موقتا منفی بماند، اما باید عمق آن کنترل شود و تداوم آن به برنامه خروج از وضعیت جنگی مشروط باشد. …
