به گزارش خبرگزاری رکنا، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تشریح ظرفیتهای قانونی موجود برای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی از محل منابع صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان پرداخت تسهیلات به بخشخصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرحهای دارای توجیه فنی، زیستمحیطی و مالی و برخوردار از اهلیت متقاضی در بخشهایی از جمله صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی پیشبینی شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته، بخش گردشگری از ظرفیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی بهرهمند بوده است، اما صنایعدستی بهصورت مستقل از این ظرفیت برخوردار نبود. با پیگیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارائه استدلالهای تخصصی و حقوقی از سوی وزارتخانه، هیئت عامل صندوق توسعه ملی به این جمعبندی رسید که ظرفیت قانونی لازم برای حمایت از طرحهای کلان حوزه صنایعدستی نیز وجود دارد. …
