به گزارش رکنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح آخرین وضعیت متغیرهای کلان پولی، ارزی و اعتباری کشور، برنامههای مهار تورم، تابآوری سامانه پرداخت و راهکارهای نوین تامین مالی بخش واقعی اقتصاد پرداخت. وی با گرامیداشت تلاشهای جامعه نخبگانی و پژوهشگران در مسیر تلفیق موازین فقهی با عملیات بانکی افزود: انطباق کامل فرایندهای پولی با شریعت اسلامی هدفی راهبردی است که در قانون جدید بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده است؛ شورای فقهی بانک مرکزی و فقهای گرانقدر آن بهصورت منظم و مستمر بر این فرایندها نظارت دارند و مجموعه نظام بانکی متعهد به پیگیری جلسات تخصصی و پیادهسازی اقدامات عملی در این چارچوب است. رئیسکل بانک مرکزی با تبیین مسئولیتهای چندوجهی بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: وظایف سیاستگذار پولی در پنج حوزه اساسی شامل حوزه پولی، حوزه اعتباری، حوزه ارزی، تنظیمگری نهادهای تحت نظارت و نظام پرداخت متمرکز است که هر یک نقشی حیاتی در زندگی روزمره و معیشت مردم ایفا میکنند و بروز هرگونه خلل در آنها به طور مستقیم بر ثبات اقتصادی جامعه اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نظام پرداخت کشور و فشارهای متعددی که بر این بستر وارد میشود، اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲.۱ کوادریلیون ریال حجم و ارزش تراکنشهای مالی در سامانههای پرداخت کشور به ثبت رسید. حفظ پایداری، استمرار خدماترسانی و ارتقای امنیت این شبکه گسترده مبادلاتی در شرایط جنگ ترکیبی، کارنامهای درخشان و محصول کار سنگین و شبانهروزی متخصصان نظام بانکی است. همتی با تشریح دشواریهای ناشی از محاصره اقتصادی، تنشهای منطقهای و تحریمهای ظالمانه تاکید کرد: ایجاد پایداری مالی در کلام ساده است، اما در عمل پشت هر تصمیم و اقدام بانک مرکزی، ساعتها کار کارشناسی فشرده و مدیریت بحران قرار دارد. در ماههای نخستین سال، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با دیدن ابعاد تحریم و محاصره، پیشبینی میکردند که اقتصاد ایران وارد دالان ابرتورم خواهد شد؛ اما ما اجازه ندادیم این پیشبینیها محقق شو …
