به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بازار مسکن در شهرهای بزرگ بازتابی مستقیم از تلاقی هزینههای تولید، الگوهای سنتی توسعه شهری و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است. در سالهای اخیر، تغییرات شدید قیمت اجارهبها باعث شده تا دایره انتخاب طبقات حقوقبگیر، کارگران و جوانان برای سکونت محدودتر شود و فرآیند جابهجاییهای سالانه، بار سنگین مالی و روانی به سبد خانوار تحمیل کند. تحلیل دقیق این چالش نشان میدهد که موضوع مسکن، صرفا یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نیست، بلکه ناشی از گرههایی در زنجیره تامین مصالح و نحوه معماری مالی پروژههای دولتی است. فشار هزینه تمامشده با سیمان سیصد هزار تومانی
نخستین نشانه از تغییر معادلات ساخت، از کارگاههای تولید مصالح نمایان میشود. اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با تشریح وضعیت مبادی ساخت اعلام کرد: «قیمت سیمان در کمتر از یک سال رشد بیش از نود درصدی را تجربه کرده و به پاکتی سیصد هزار تومان رسیده است.»
نکته قابل توجه از منظر اقتصاد مسکن آن است که این افزایش قیمت در اوج دوره رکود و افت محسوس معاملات به وقوع پیوسته است. وقتی نهادههای بنیادین ساخت با چنین شتابی افزایش ارزش پیدا میکنند، کف بهای تمامشده پروژهها بالا میرود و در نتیجه سازندگان و مالکان نیز متناسب با این هزینهها، ارقام جدیدی را برای فروش و اجاره مطالبه میکنند. سیاستگذاری با دادههای نیازمند بازنگری
علاوه بر نوسانات بازار مصالح، دسترسی به دادههای لحظهای برای برنامهریزی شهری اهمیتی حیاتی دارد. فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن در ارزیابی این مسئله به خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید میکند: «ریشه ناتوانی در مهار قیمتها کوری آماری مسوولان است. در شرایطی که سیاستگذاران با تکیه بر سرشماری سال ۱۳۹۵ گمان میکنند نزدیک به هفتاد درصد مردم صاحبخانه هستند، واقعیت بازار از غرق شدن جامعه در بحران اجاره و سقوط قدرت خرید حکایت دارد.»
به گفته ایلاتی، مدیریت کارآمد این بخش بدون استقرار سامانههای برخط برای شناسایی واحدهای مسکونی، پایش معاملات و ارزیابی نرخ دقیق مالکیت امکانپذیر نیست؛ خلأیی که توان سیاستگذار را برای هدایت صحیح منابع کاهش میدهد. ضرورت تغییر در مدلهای تامین مالی مسکن حمایتی …
