اقتصاد۲۴- میثم نیلی، مدیرمسوول سایت رجانیوز و ازچهرههای رسانهای مهم در دولت سیزدهم و یکی از اعضای حلقه سعید جلیلی در پستی در شبکه ویراستی با ادبیاتی کمسابقه از مجازات «محاربان» و جلوگیری از بازگشت برخی مخالفان به کشور گفته است. او با استناد به احکام مربوط به «محاربان» در قرآن، از مجازاتهایی مانند اعدام، قطع دست و پا و تبعید سخن گفت و در ادامه برخی مخالفان را با تعابیری بسیار تند خطاب قرار داد و مدعی شد کسانی که از نظر او در صف دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، «حق بازگشت به کشور» و ادامه حیات در ایران را ندارند.
همزمان، صادق کوشکی نیز در اظهارنظری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بر این نکته تاکید کرده که این موضوع نباید از چارچوب حقوقی خارج شود. در ظاهر، میان این دو موضع فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ یکی با زبان تهدید و مجازات سخن میگوید و دیگری بر ضرورت رعایت چارچوب حقوقی تاکید میکند. اما نقطه اتصال هر دو بحث، یک مساله مهم است: بازگشت یک ایرانی به کشور تا کجا باید موضوعی حقوقی باشد و از چه نقطهای به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل میشود؟
اصل ماجرا البته فراتر از یک بیان نظر یا اختلاف نظر است. بازگشت ایرانیان خارج از کشور، در سادهترین تعریف، باید تابع قانون باشد. شهروند ایرانی، صرفنظر از اینکه در داخل کشور زندگی میکند یا سالها در خارج از ایران بوده، نمیتواند صرفا به دلیل مواضع سیاسی یا فکری خود از حق بازگشت محروم شود؛ مگر آنکه اتهامی مشخص متوجه او باشد و در یک روند قانونی و قضایی، مسوولیت او احراز شده باشد. همین مرز است که میان «اجرای قانون» و «داوری سیاسی درباره افراد» فاصله ایجاد میکند.
مشکل اظهاراتی از جنس سخنان نیلی دقیقا همینجاست. وقتی یک فعال سیاسی، مخالفان خود را با عنوانهایی مانند «محارب» و «جیرهخوار دشمن» دستهبندی میکند و سپس از مجازاتهای سنگین شرعی سخن میگوید، عملا پیش از آنکه دادگاهی درباره فردی تصمیم بگیرد، برای او حکم صادر کرده است. …
