به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رادیو اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: در سال ۱۴۰۵ دو اتفاق مهم در این حوزه رقم خورد که یکی اصلاح قیمت گواهی اسقاط و دیگری اصلاح نسبت اسقاط خودرو به تولید خودروهای داخلی بود.
وی اظهار کرد: در موضوع اسقاط نیز مانند سایر پدیدههای اقتصادی، منطق اقتصادی حاکم است و اگر این منطق رعایت نشود، طبیعتاً استقبال و مشارکت لازم شکل نخواهد گرفت.
اوافزود: قیمت گواهی اسقاط در سالهای گذشته ثابت مانده بود و تغییری در آن ایجاد نشده بود، در حالی که مبلغ مربوط به اسقاط را در نهایت تولیدکننده باید پرداخت کند و تولیدکننده نیز ناچار است این هزینه را در بهای تمامشده محصول لحاظ کند. بنابراین این چرخه نیازمند اصلاحاتی بود تا بتوان آن را به شرایط مناسبتری رساند. …
