به گزارش تجارت نیوز، اصغر ابوالحسنی روز سه شنبه در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تفاوت همایشهای متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامیشده، تفاوت اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز به یک نظام اقتصادی جامع که در آن ارتباط اجزا با اهداف مادی و معنوی مشخص تعریف شده باشد نرسیدهایم، مفهوم بانکداری اسلامی را به نهاد بانک موجود اضافه کردهایم و درباره اسلامیت آن بحث میکنیم.
ابوالحسنی افزود: هر بانکی در جهان اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد. بازنگری در روشهای تجهیز منابع و نقد جبران کاهش ارزش پول
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریحکرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپردهگذاران بهطور عمده بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرضالحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.
ابوالحسنی با اشاره به دیدگاههای مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپردههای قرضالحسنه، یادآور شد: اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرضالحسنه (مثلاً ۴۰ درصد در سال) جبران شود، اولاً تفکیک میان سپردههای جاری، کوتاهمدت و بلندمدت مخدوش شده و همه سپردهها تغییر ماهیت میدهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافتکنندگان ناممکن خواهد بود؛ فردی که تازه از زندان آزاد شده و شغلی ندارد، توان بازپرداخت چنین هزینههایی را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دستاندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روشهای جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند. عبور از قالبهای سنتی عقود در تخصیص منابع …
