به گزارش تجارت نیوز، «خانهریز» جدیدترین ابتکار شهرداری تهران برای جذب سرمایههای خرد مردم در بازار مسکن است؛ طرحی که در آن هر واحد معادل یکصدم مترمربع از یک پروژه ساختمانی تعریف شده و قیمت هر «خانهریز» دو میلیون و 190 هزار تومان اعلام شده است. نخستین پروژه این طرح در منطقه 5 تهران و در بلوار آیتالله کاشانی واقع شده است؛ پروژهای 9 طبقه با 54 واحد مسکونی و زیربنای بیش از 10 هزار مترمربع. به گفته مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری، هر کد ملی مجاز به خرید حداکثر 100 واحد (معادل یک مترمربع) است و قیمت هر ماه توسط کارشناسان رسمی قیمتگذاری میشود.
اما آنچه در ظاهر یک ایده جذاب برای خانهدار شدن با پول خرد به نظر میرسد، در عمل با پرسشهای اساسی و بیپاسخی روبروست که پاسخ به آنها میتواند ابهامات هزاران سرمایهگذاری را قصد مشارکت در این طرح را دارند، روشن کند. تجارتنیوز طی روزهای اخیر تلاش کرده است با مسئولان این طرح گفتوگو کند، اما با وجود پیگیریهای مکرر، هیچ پاسخی از سوی شهرداری دریافت نکرده است. نهاد ناظر، خود شهرداری است؛ نظارت بر خود، بازی با سرمایه مردم!
مهمترین ابهام طرح «خانهریز» به جایگاه نظارتی آن بازمیگردد. در شرایطی که ابزارهای مشابه سرمایهگذاری در بازار سرمایه یا نظام بانکی هرکدام زیر نظر نهادهای نظارتی مشخصی فعالیت میکنند، «خانهریز» نه زیر نظر بورس تعریف شده و نه بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن پذیرفته است.
نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، در پاسخ به این ابهام، صراحتا اعلام کرده است که «نهاد ناظر این طرح خود شهرداری است» و مجوز اجرای این طرح را از سند جامع سرمایهگذاری مصوب شورای شهر و ماده 84 قانون شهرداریها دانسته است. ایرادهای حقوقی؛ ایجاد ابزار سرمایهگذاری خارج از نظارت بازار سرمایه
اما حقوقدانان بازار سرمایه این استدلال را نمیپذیرند. حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه، با استناد به بند 5 ماده 4 و بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هشدار داده که «هرگونه تاسیس بورس جدید یا انتشار آگهی جهت پذیرهنویسی اوراق بهادار در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس است و برای این موضوع ضمانت اجرای کیفری نیز در قانون پیشبینی شده است». …
