به گزارش سایت دیدبان ایران، طبق تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است تا پایان سال سوم برنامه چک کاغذی را متوقف کند و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نیز اعلام کرده تمام چکهای کاغذی تا پایان سال آینده به چک الکترونیک تبدیل میشود؛ تعیین تکلیف چک الکترونیک اشخاص حقوقی نیز که سهم بزرگی از بازار را تشکیل میدهد، تقریباً جمعبندی شده است. با این حال، آمارها تصویر دیگری از زمین واقعی معامله نشان میدهند: بیش از ۹۹ درصد مبادلات چکی همچنان کاغذی است و در اردیبهشت امسال سهم چک الکترونیک از کل چکهای صادرشده تنها حدود ۶ درصد بوده است. رشد صدور چک الکترونیک از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۴ چشمگیر است، اما در مقیاس کل بازار، این عدد هنوز ناچیز محسوب میشود. پرسش این است که چرا با وجود زیرساخت فنی سامانه چکاد و تهدید قانونی، بازار سنتی از مهاجرت خودداری میکند؟
زنجیره پذیرش، گلوگاه اصلی بنکداری …
