[حامد حسنی] زندانیان مالی هنوز منتظرند

این واکنش از سوی عالی‌ترین مقام قضایی، فرصتی برای بازخوانی یک ظرفیت قانونی مغفول‌مانده است؛ ظرفیتی که اگر در زمان مقرر  و با سازوکار صحیح اجرا می‌شد، امروز دستگاه قضایی نیازی به راستی‌آزمایی موردی گزارش‌های رسانه‌ای نداشت.

پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گذرد؛ ماده‌ای که قرار بود مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالی را از شکل سنتی و غیرشفاف خارج کند و به فرایندی نظام‌مند، قابل رصد و هدفمند تبدیل سازد. بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شد. پشتوانه این حکم، ایده‌ای نوآورانه در پیوند دادن حقوق و مسئولیت اجتماعی بود: فراهم‌سازی بستری برخط که در آن شهروندان بتوانند بدون اطلاع از مشخصات هویتی، وضعیت زندانیان مالی را پایش کرده و بر اساس شاخص‌های انتخابی خود، به آزادسازی آنان کمک نمایند. در این ساختار، یک شهروند می‌تواند کمک مالی خود را به یک مادر باردار زندانی اختصاص دهد یا خیّری در یک کلان‌شهر، به زندانی نیازمند متولد روستای زادگاه خود کمک کند. …