وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار بعید است پاسخی به اتهام اخیر رییس ساترا در خصوص ترک فعل در زمینه تنظیمگری بدهد و عملکرد خود را توجیه کند، اما برای روشنگری افکار عمومی ارشاد حداقل باید توضیحاتش به سازمان بازرسی کل کشور را در همین خصوص به اطلاع عموم برساند.
رئیس ساترا در گفتگو با جامجم به این نکته اشاره کرده بود که پیرو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی(ماده واحده ۸۸۳ در تاریخ ۳۰ خرداد ۴۰۲) تقسیم کار سازمانی در خصوص تنظیمگری و نظارت بر خروجی پلتفرمهای پخش فیلم و سریال، سازمان متبوع او یعنی صداوسیما دستورالعملهای اجرایی لازم را نوشته است اما وزارت ارشاد در این زمینه اظهارنظر نکرده و در واقع تعلل ورزیده است.به نظر میرسد موضوع اختلاف این دو دستگاه همانا نظارت بر رسانههای خبری و اطلاعرسانی باشد که در سالهای اخیر با دریافت مجوز از معاونت امور رسانهای وزارت ارشاد مبادرت به راهاندازی تلویزیونهای اینترنتی کرده و مثل همه بنگاههای خبری و خبرگزاریهای حرفهای در جهان، پوشش تلویزیونی رخدادهای خبری را بعد ویژهای بخشیدهاند. به قول سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری «اختلاف ارشاد و صداوسیما بر سر طبقهبندی حقوقی فعالیت رسانهای است. معیار تعیین مرجع صالح، نام تجاری پلتفرم یا ابزار تولید نیست. باید دید مجموعه چه فعالیت انجام میدهد و محتوا را با چه سازوکاری در اختیار مخاطب قرار میدهد.»
وزیر ارشاد همین اواخر بار دیگر به صراحت تنظیمگری صداوسیما را محل اشکال دانسته و آن را مصداق تعارض منافع محسوب کرده بود. به این معنا که صداوسیما با سرمایهگذاری در تولید و پخش محتوای انبوه، نمیتواند ناظر بر فعالیتهای مشابهی در بخش خصوصی باشد. دکتر سیدعباس صالحی برای اینکه بهانه را از دست صداوسیما بگیرد، عنوان کرده بود برای اینکه به واردات ارشاد هم شائبه تضاد منافع وارد نشود، بهتر است سازمان ثالث و مستقلی به امر تنظیمگری بپردازد.این پیشنهاد معقول و منطقی در اظهارات اخیر مدیر ساترا مورد توجه قرار نگرفته است. وی برای رفع اتهام از سازمان متبوع خود، وزارت ارشاد را همزمان ناظر و تولید کننده محتوا دانسته بود. …
