این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد۲۴ نوشت: اعلام رقم ۱۱ میلیارد یورویی بدهی تراستیها از سوی سخنگوی قوه قضائیه، پروندهای را پیش روی افکار عمومی قرار داده که ابعاد آن بسیار فراتر از تخلف چند فعال اقتصادی است. این رقم در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران برای تامین ارز، مدیریت منابع ارزی و حتی آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده خود در خارج از کشور با دشواریهای جدی و دیپلماسی فشرده مواجه است. در چنین وضعیتی، اینکه میلیاردها یورو از منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور در اختیار مجموعهای از افراد قرار گرفته و بازگشت بخشی از این منابع با مشکل مواجه شده، صرفاً یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نشانهای پررنگ از یک مسئله بزرگتر در نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم است. …
