به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی ناترازی شدید انرژی و قطعیهای گسترده برق در واحدهای صنعتی، بحث جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای حفظ جریان تولید در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت. در حالی که برخی پیشنهادهای عملی برای بهرهبرداری از روز جمعه مطرح شده، فعالان صنفی هشدار میدهند که هیچگونه توافقی نباید منجر به حذف «فوقالعاده قانونی ۴۰ درصدی» کارگران در این روز شود.
تلاش برای نجات تولید از بنبست ناترازی انرژی
با توجه به بحران برق در روزهای کاری هفته که منجر به تعطیلی ناخواسته بسیاری از واحدهای صنعتی شده است، در جلسه مورخ اول شهریور ۱۴۰۵ شورای عالی کار، موضوع جابهجایی روز تعطیلی یک روز در هفته (به جای جمعه) مطرح شد. هدف از این اقدام، بهرهبرداری از ظرفیت کاری روز جمعه برای جبران روزهایی است که تولید به دلیل قطعی برق متوقف شده است. این تصمیم در راستای حمایت از واحدهای صنعتی مستقر و غیرمستقر در شهرکهای صنعتی اتخاذ شده تا از توقف زنجیره تولید و تضرر متقابل کارگر و کارفرما جلوگیری شود.
قانون در برابر ضرورت؛ تکلیف فوقالعاده ۴۰ درصدی
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، صراحتاً اعلام کرد که جابهجایی روز تعطیل نباید به بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران تبدیل شود.
وی با تأکید بر صراحت قانون کار، اظهار داشت: پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه به دلیل صراحت قانون، به هیچ وجه قابل حذف نیست.
به گفته علیبیگی، از منظر قانونی، جمعه روز تعطیل رسمی هفتگی است و هرگونه حضور در محل کار در این روز، مستلزم پرداخت مزایای قانونی است. وزارت کار به عنوان مجری قانون، نمیتواند بدون لحاظ کردن این فوقالعاده، جمعه را روز کاری عادی تلقی کند.
پیمان جمعی و توافق درونکارگاهی
به گزارش تسنیم، در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان میان «تسهیل تولید» و «رعایت قانون» توازن ایجاد کرد، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد داد که این جابهجایی در قالب «پیمان جمعی» یا «توافقات درونکارگاهی» صورت گیرد.
وی معتقد است: اگر تولید در مقاطعی به کمک و همراهی نیاز داشته باشد، باید از ابزارهای قانونی مانند تبصره یک ماده ۴۲ قانون کار استفاده کرد تا هم تولید رونق یابد و هم حقوق کارگران حفظ شود. …
