به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، بر اساس برنامه جدید دولت، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند تا پرداخت حقوق بر مبنای اطلاعات ثبتشده انجام شود.
تسنیم نوشت: یکی از دغدغههای نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا از سوی شرکتهای پیمانکاری بود؛ به این معنا که شرکتها حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکردند، اما پرداخت آن به نیروی شرکتی با چند روز یا حتی ۱۰ تا ۱۵ روز تأخیر انجام میشد.
موضوع دیگری که از سوی این نیروها مطرح میشد، نحوه پرداخت کسور بیمه و بازنشستگی بود؛ بهگونهای که در برخی موارد به جای پرداخت کسور برای ۳۰ یا ۳۱ روز کار، سابقه بیمه برای تعداد روزهای کمتری ثبت میشد و این موضوع در زمان مراجعه افراد برای بازنشستگی، مشکلاتی ایجاد میکرد. پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی …
