ريیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظارت شرعی نباید صرفاً به بررسی قراردادها و عملیات داخلی بانکها محدود شود، بلکه باید آثار اقتصادی و عدالتمحور تصمیمات بانکی و حتی تصمیمات خارج از نظام بانکی بر سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان، سهامداران و جامعه را نیز بسنجد و مورد توجه قرار دهد.
ولیالله سیف روز (سهشنبه) در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق سپردهگذاران اظهار کرد: سرمایهگذاری بانکها نسبت به نحوه بهکارگیری منابع و رعایت مسئولیت خود در قبال سپردهگذاران اهمیت دارد؛ بهویژه آنکه در سالهای گذشته بازدهی منابع و قدرت خرید واقعی سپردهها مرتباً کاهش یافته است. از این منظر، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا بانک نسبت به تصمیماتی که اتخاذ کرده، بهصورت عادلانه عمل کرده است یا خیر.
وی افزود: بنابراین، عدالت نسبت به سپردهگذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت باشد و نظارت شرعی نیز نباید صرفاً در داخل بانک معنا پیدا کند.
سیف ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید صرفاً به عملیات خود بانک محدود شود. ممکن است تصمیمی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ شود که بانکها را به انجام عملی خاص، تأمین مالی خاص یا تحمل هزینه معینی وادار کند. ممکن است منشأ چنین تصمیمی خارج از بانک باشد، اما هزینه آن در نهایت به سپردهگذار، تسهیلاتگیرنده، سهامدار یا جامعه منتقل شود و از این منظر، موضوع دارای ابعاد عدالتمحور باشد.
ريیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: به نظر من، شورای فقهی باید احساس مسئولیت کند، آثار چنین تصمیماتی را بررسی کرده و نظر و هشدار تخصصی خود را به مرجع تصمیمگیر اعلام کند. البته این به معنای دخالت در صلاحیت مجلس یا دولت نیست، بلکه باید میان «حق تصمیمگیری» و «حق اظهار نظر تخصصی و مسئولیت» تفاوت قائل شد.
وی افزود: شورای فقهی ممکن است اختیار توقف یا ابطال مصوبه یک مرجع دیگر را نداشته باشد، اما این موضوع نباید مانع آن شود که نسبت به آثار شرعی و عدالتمحور آن مصوبه صریحاً اظهارنظر کند. …
