جوان آنلاین: خبر عضویت غیرقانونی هزارو۵۳۵ نفر در هیئتمدیره شرکتهای دولتی، خبری درباره چند تخلف پراکنده و موردی نیست؛ این عدد از وجود یک جرم مستمر و تخلفی حکایت دارد که تا زمان ادامه حضور افراد فاقد شرایط قانونی در جایگاههای مدیریتی، آثار آن نیز استمرار خواهد داشت. مسئله فقط این نیست که چه کسانی بر صندلی هیئتمدیره نشستهاند؛ مسئله این است که در تمام مدتی که این افراد در جایگاه غیرقانونی خود حضور داشتهاند، تصمیمهایی درباره اموال عمومی، قراردادها، سرمایهگذاریها و منابع شرکتهای دولتی گرفته میشود و هزینه این وضعیت مستقیماً متوجه کشور و بیتالمال است.
وقتی رئیس قوه قضائیه اعلام میکند هزار و ۵۳۵ نفر بهصورت غیرقانونی در هیئتمدیره شرکتهای دولتی عضویت داشتهاند و فقط برخی از آنها پس از تذکر استعفا کردهاند، نمیتوان ماجرا را به چند حکم اداری یا یک تخلف شکلی تقلیل داد. عضویت در هیئتمدیره شرکت دولتی، تصدی یک جایگاه تصمیمساز است؛ جایگاهی که فرد در آن درباره بخشی از سرمایه و دارایی متعلق به مردم تصمیم میگیرد. …
