جوان آنلاین: قدرت خرید جامعه کارگری با افزایش قابل توجه هزینههای ضروری خانوار، کاهش یافته و موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد، فرصتی برای بررسی دوباره فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی فراهم کرده است، زیرا برآوردهای مطرحشده در مذاکرات کارگری، هزینه سبد معیشت را از حدود ۴۳میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰میلیون تومان رسانده است و طبعاً ادامه این شکاف، معیشت نیروی کار، تقاضای داخلی و پایداری تولید را تحت فشار قرار میدهد باید علاج شود.
تعیین دستمزد برای یک سال کامل بر پایه اطلاعات اقتصادی مقطع مشخصی انجام میشود، اما تغییر سریع قیمتها این امکان را ایجاد میکند که فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی خانوار در طول همان سال افزایش پیدا کند، به همین دلیل بازنگری در سبد معیشت باید بخشی از سازوکار سیاست مزد باشد و تصمیمگیری درباره دستمزد به یک محاسبه ثابت در ابتدای سال محدود نماند، بهخصوص در اقتصادی که قیمت کالاهای ضروری، مسکن، درمان و حملونقل با سرعت بالایی تغییر میکند و درآمد خانوارهای مزدبگیر نیز امکان افزایش همسطح با این هزینهها را ندارد.
رقم حدود ۴۳ میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت که در دیماه سال گذشته مطرح شده بود، اکنون در برآوردهای کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است و فرق میان این دو رقم به تنهایی معیار تعیین دستمزد نیست، اما فاصله موجود ضرورت بررسی دوباره ترکیب هزینههای خانوار را مطرح میکند، زیرا بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف نیازهایی میشود که امکان حذف آنها وجود ندارد و کاهش مصرف در این بخشها عملاً به معنای کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی خواهد بود.
مسکن یکی از اصلیترین اقلام هزینه خانوار است و افزایش اجارهبها، سهم بیشتری از درآمد ماهانه را به خود اختصاص میدهد، پس از مسکن نیز خوراک، درمان، حملونقل و آموزش قرار دارند و افزایش قیمت هر کدام از این اقلام، درآمد واقعی خانوار را کاهش میدهد، از همین رو مقایسه مزد اسمی با تورم عمومی به تنهایی برای ارزیابی وضعیت معیشت کافی نیست و باید تغییر قیمت اقلامی که سهم بالاتری در سبد مصرفی کارگران دارند نیز در محاسبات لحاظ شود.
…
