جوان آنلاین: محدویتهای اقتصادی تحمیلی در میانه جنگ ترکیبی، جدایی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، حل ناترازی شبکه بانکی، علاج آسیبپذیری زنجیره تأمین و رفع محدودیت دسترسی به منابع ارزی را به مسائلی فوری تبدیل کرده است و از این رو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح نظام مالی، تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات، تنوعبخشی به مبادی تجارت و تأمین ذخایر راهبردی تأکید دارند، باید از سطح سیاستهای کلی به برنامههای مشخص و قابل اجرا در دولت تبدیل شوند، چراکه استمرار فشارهای خارجی بدون اصلاح آسیبپذیریهای داخلی هزینههای بیشتری به بودجه، تولید و معیشت تحمیل خواهد کرد و یادآوری اخیر رهبر معظم انقلاب درباره این سیاستها نیز ضرورت قرار گرفتن آنها در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی را بیش از گذشته مطرح کرده است.
هدف ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، افزایش توان اقتصاد برای حفظ تولید، اشتغال و ثبات در برابر فشارهایی بود که از بیرون یا درون بر فعالیتهای اقتصادی وارد میشوند، لذا این سیاستها را نباید مجموعهای از توصیههای پراکنده تلقی کرد زیرا ۲۴ بند آن بخشهای مختلف اقتصاد را از نحوه تأمین مالی و الگوی مصرف تا تجارت خارجی، انرژی، مالیات، شفافیت و نظام توزیع در بر میگیرد و میان آنها ارتباط مستقیمی وجود دارد و طبعاً اصلاح هر بخش نیز در صورت بیتوجهی به بخشهای دیگر اثر محدودی خواهد داشت و به همین دلیل اجرای این سیاستها به هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط نیاز دارد. …
