جوان آنلاین: امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش «پیگیری بینالمللی؛ از میدان تا محکمه» با اشاره به قواعد حاکم بر رفتار دولتها در زمان مخاصمات مسلحانه اظهار کرد: حقوق بینالملل برای شرایط جنگی ضوابط و مقررات روشنی تعیین کرده است و بررسی حقوقی حملات اخیر نیز باید بر اساس همین قواعد صورت گیرد.
به گزارش تسنیم، وی با تشریح مفهوم دفاع مشروع در حقوق بینالملل افزود: اگر کشوری مورد حمله قرار گیرد، حق دفاع مشروع برای آن به رسمیت شناخته میشود، اما پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران آغازگر چه جنگی بوده یا به کدام کشور تجاوز کرده بود که چنین حملهای توجیه شود؟ بنابراین اصل این اقدام، مصداق جنایت بینالمللی تجاوز است.
وزیر دادگستری تأکید کرد: این موضوع باید در فرآیندهای تقنینی و بهویژه در بررسی لایحه مربوط به جرایم بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
آغاز مخاصمه با نقض آشکار حقوق بشردوستانه
رحیمی با بیان اینکه حتی در شرایط جنگ نیز طرفهای درگیر ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه هستند، گفت: افزون بر اصل تجاوز، موارد متعددی از نقض مقررات بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی رخ داده است که باید بهصورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود.
وی با اشاره به حملات انجامشده علیه اهداف و افراد غیرنظامی افزود: این موضوع محدود به یک یا دو حادثه نیست و مجموعهای از اقدامات خلاف حقوق بینالملل، از جمله حمله به شخصیتهای سیاسی و مراکز غیرنظامی، نیازمند بررسی و پیگیری حقوقی است.
رحیمی خاطرنشان کرد: هرچه ابعاد ظلم و تجاوز گستردهتر باشد، ضرورت دفاع، مستندسازی و پیگیری حقوقی و بینالمللی آن نیز بیشتر خواهد بود.
ضرورت پیگیری قضایی جنایات جنگی
وزیر دادگستری با اشاره به تأکید شهید آیتالله رئیسی بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته گفت: ایشان بر لزوم ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به این پروندهها تأکید داشتند و این موضوع از همان زمان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با وقوع جنگ ۴۰ روزه و شهادت جمعی از هموطنان و شخصیتهای برجسته کشور، ضرورت تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری برای پیگیری این جنایات بیش از پیش آشکار شد. …
